• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

قانون عطف به ما سبق میشود!

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

لطفا به تاریخ انتشار و آخرین بند بخش نامه توجه بفرمایید!!!

 

دستورالعمل نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد

کد: 94027 تاریخ انتشار: 28 آبان 1397 ساعت 11:00

بانک مرکزی در بخشنامه ای نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی اقتصادی کشور را ابلاغ کرد، در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد.

به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است؛ در اجرای بند"1" مصوبه شماره 97405 مورخ 1397.07.23 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند"2" مصوبه یادشده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره 97.210782 مورخ 1397.06.20 از سوی دیگر، بدینوسیله "نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی اقتصادی کشور" به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

1-    کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور می‌باشند.

2-    بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز نماید که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد.


3-    بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح ذیل باشد:

الف) تا یک میلیون یورو
•    از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
•    در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).
•    به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر).
•    به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید.


ب) بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو
•    مکلف‌اند 50 درصد ارز صادراتی را به "سامانه نیما" واگذار نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
•    مابقی ارز را می‌باید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
•    در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).
•    به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر).
•    به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید.

ج) بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو
•    مکلف‌اند 70 درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
•    مابقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگرداند:
•    در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).

د) بیش از ده میلیون یورو
•    مکلفند 90 درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
•    مابقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
•    در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید.
تبصره: فروش در "سامانه نیما" بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه دسته فوق، امکان‌پذیر است.
 
4-    کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ( 1397.01.22 )مشمول این مصوبه خواهد بود.

 

 

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين از پايه هاي حقوق به شمار مي رود.

به گوانه اي كه اين اصل در حقوق خصوصي ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومي وحتي در اسناد بين المللي به عنوان وسيله اثبات حق از اهميت خاصي برخوردار است. عدم رعايت اين اصل در رويه قضائي دادگاههاي مدني ، جزائي اداري نيز به عنوان مبنايي جهت كنترل قضائي وابطال اقدامات ناشي از نقض اصل به شمار مي رود وچنانچه مراجع قضائي تالي در روند رسيدگي به دعاوي اعم از مدني ، كيفري ، اداري مرتكب بي توجهي نسبت به اصل مبحوث فيه شوند مراجع قضائي عالي كه نظارت عاليه بر عملكرد ومراجع تاليه دارند موظف اند در جهت نقض رأي صادره وصدور حكم مقتضي دایر مداراصل معمول دارند علاوه بر توجه به اين اصل در بعد داخلي حقوق ايران ودربعد بين المللي قواعد ناظر براين اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأكيد قرارداده است.