ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

{jcomments on}دولت با بازار فولاد زور آزمایی میکند!!!

بالاخره پس از تلاش تولید کنندگان و تجار ، و مشاهده نتیجه نامه های عطف به ماسبق شده و مکرر هیئت وزیران در خصوص واردات، صادرات، و همچنین ورود تعزیرات به بازار فولاد، اندکی لحن دولت با فولادیها نرم تر شده است.

در این مدت رانت گسترده ای ایجاد شد و سود اصلی به جیب استفاده کنندگان از کارت های اجاره ای و واسطه ها و امثالهم سرازیر شد. این که مسئولان از نتیجه این نحو رفتار با بازار بی خبر باشند عجیب است ، ولی به هر حال این رویه با افت صادرات و رکود مرگ بار فعلی نتیجه خودش را نشان داد.

در شرایط فعلی که متاسفانه تقاضای داخلی محصولات فولادی نزدیک به صفر است، اندک رونقی هم که در بازار صادراتی فولاد به وجود آمده بود از بین رفت!

فولاد را نباید با کالا هایی مثل برنج، گوجه فرنگی، مرغ، دام زنده و ... مقایسه کرد که مایحتاج روزانه همه اقشار جامعه است، یا به قولی نباید با فولاد امنیتی برخورد کرد.

دولت حتما میتوانست پیش بینی کند که بازرگانان و تولید کنندگانی که در این صنعت سرمایه بر و کم سود، سرمایه های خود را به خطر انداخته اند دارند با تقبل ریسک تحریمها و همچنین صادرات به کشورهای پر ریسکی مثل عراق و افغانستان در راستای سیاستهای نظام برای حفظ شغل های باقی مانده و ورود ازر به کشور یا جلوگیری از خروج آن و صد البته ایجاد درآمد برای خود تلاش میکنند، زیر بار بخشنامه های عجولانه وزارت صمت، بانک مرکزی و ... نمیروند. و در نهایت پس از تحمل ضرر ناشی از آن تعطیل میشوند.
متاسفانه نتیجه تعطیلی کارخانجات و دفاتر بازرگانان چیزی نیست جز افزایش آمار بیکاری و طبعات زیان بار آن، همچنین فرار سرمایه ها به ترکیه، گرجستان، کانادا، اسپانیا، پرتغال و ...
آیا بهتر نبود قبل از تصویب این بخشنامه ها با اتاق بازرگانی و تجار و تولید کنندگان مشورت میشد؟!

 


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

حرف من یعنی امضا؟؟؟!!!!


یکی از نقدهایی که امروز در جامعه وجود دارد، عدم پایبندی افراد به گفته ها و حرفهایشان است. گویی اساسا حرف زدن هیچ تعهدی برای آدم نمی آورد و به قول قدیمی ها حرف باد هواست. اما ظاهرا در دورانی نه چندان دور خیلی وضعیت این طور نبوده و افراد زیادی بودند که حرفشان سند بود و امضا. و پایبندی آدم ها به حرفشان و اعتماد افراد به هم یک سرمایه اجتماعی بود. اما سوال. آیا برگرداندن این سرمایه اجتماعی به جامعه هم وظیفه دولت است یا باید از خودمان شروع کنیم.

در همین راستا بد نیست این خاطره شاهرخ ظهیری کارآفرین محترم و بنیان گذار گروه غذایی مهرام را با هم بخوانیم....


من صداقت و درستی را از کف بازار یاد گرفتم. یادم نمی‌رود. برای کارخانه پارچه درخشان یزد پنبه می‌خریدم. من به عنوان تحصیلدار کارخانه می‌رفتم تا پول پنبه را بدهم. پدر آقای لاجوردی (همان لاجوردی که گروه صنعتی بهشهر را تاسیس کردند) و برای اولین بار در کشور از پنبه روغن گرفتند، نزد ایشان بودم تا چک پنبه‌ها را بدهم. داشتم چای می‌خوردم که یکی از دلال‌هایی که برای ایشان کار می‌کرد، آمد و گفت حاج‌آقا من پنبه‌های دیروز را یک تومان گران‌تر فروختم و چک هم گرفتم. ایشان گفت کدام پنبه؟ دلال گفت همان پنبه‌ای که شما دیروز به حاج محسن‌آقا فروختید. ایشان گفت: آن را که فروختم. دلال گفت می‌دانم. اما چک آن را گرفتید؟ پول گرفتید؟ امضایی چیزی کردید؟ ایشان گفت: خیر. دلال پاسخ داد حاج‌آقا شما که فقط حرف زدید. اما من برایتان چک هم گرفتم. آقای لاجوردی گفت وقتی حرف می‌زنی، حرف یعنی چک، یعنی امضاء. یک تومان که ارزش ندارد. شما بگو صد میلیون تومان. نه! من قبلا آن را فروخته‌ام، برو پسش بده. حالا تصور کنید من یک جوان ۲۴ ـ ۲۳ ساله از ایشان چه یاد می‌گیرم. این‌گونه بود که من شروع به ترقی کردم.

منبع:کانال تجارت ایران و عراق


ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال


یک سوال در مورد صادرات ریالی:

مثال۱:

۱- افغانستان به ما صادرات دارد (مثلا نیروی کار ساختمانی یا چیز دیگر)
۲- ما به نیروی کار افغانی ریال پرداخت میکنیم و دوست افغان ما، ریال خود را نزد صرافی معتمد خود در ایران نگه میدارد.
۳- تاجر افغانی برای خرید به ایران مراجعه میکند
۴- کالای ایرانی را میخرد
۵- پول آن را بجای این که از کشور خودش حواله کند، از محل همان پولی که نزد صرافی است و حاصل همان ریال بند ۱ است پرداخت میکند.



مثال ۲:
۱-ما به کشور چین صادرات (عمدتا نفت) داریم.
۲-چین به ما یوان در  پرداخت میکند و ما یوان را در بانک مورد اعتمادمان (مثلا کنلون) نگه میداریم.
۳-تاجر ایرانی برای خرید به فروشنده چینی مراجعه میکند.
۴-کالای چینی را میخرد
۵-پول آن را که از محل صادرات نفت یا هر چیز دیگر است به جای اینکه از بانک یا صرافی در ایران پرداخت کند، از محل یوان حاصل از صادرات بند ۱ پرداخت میکند.

این دو مثال چه تفاوت و چه اشکالی دارد؟

ممنوعیت صادرات با ریال مثل این است که
مثلا اتحادیه اروپا صادرات با یورو را ممنوع کند!!!
یا امریکا با دلار به کسی کالا نفروشد!!!


ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

لطفا به تاریخ انتشار و آخرین بند بخش نامه توجه بفرمایید!!!

 

دستورالعمل نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد

کد: 94027 تاریخ انتشار: 28 آبان 1397 ساعت 11:00

بانک مرکزی در بخشنامه ای نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی اقتصادی کشور را ابلاغ کرد، در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد.

به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است؛ در اجرای بند"1" مصوبه شماره 97405 مورخ 1397.07.23 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند"2" مصوبه یادشده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره 97.210782 مورخ 1397.06.20 از سوی دیگر، بدینوسیله "نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی اقتصادی کشور" به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

1-    کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور می‌باشند.

2-    بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز نماید که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد.


3-    بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح ذیل باشد:

الف) تا یک میلیون یورو
•    از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
•    در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).
•    به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر).
•    به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید.


ب) بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو
•    مکلف‌اند 50 درصد ارز صادراتی را به "سامانه نیما" واگذار نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
•    مابقی ارز را می‌باید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
•    در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).
•    به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر).
•    به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید.

ج) بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو
•    مکلف‌اند 70 درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
•    مابقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگرداند:
•    در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).

د) بیش از ده میلیون یورو
•    مکلفند 90 درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
•    مابقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
•    در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید.
تبصره: فروش در "سامانه نیما" بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه دسته فوق، امکان‌پذیر است.
 
4-    کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ( 1397.01.22 )مشمول این مصوبه خواهد بود.

 

 

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين از پايه هاي حقوق به شمار مي رود.

به گوانه اي كه اين اصل در حقوق خصوصي ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومي وحتي در اسناد بين المللي به عنوان وسيله اثبات حق از اهميت خاصي برخوردار است. عدم رعايت اين اصل در رويه قضائي دادگاههاي مدني ، جزائي اداري نيز به عنوان مبنايي جهت كنترل قضائي وابطال اقدامات ناشي از نقض اصل به شمار مي رود وچنانچه مراجع قضائي تالي در روند رسيدگي به دعاوي اعم از مدني ، كيفري ، اداري مرتكب بي توجهي نسبت به اصل مبحوث فيه شوند مراجع قضائي عالي كه نظارت عاليه بر عملكرد ومراجع تاليه دارند موظف اند در جهت نقض رأي صادره وصدور حكم مقتضي دایر مداراصل معمول دارند علاوه بر توجه به اين اصل در بعد داخلي حقوق ايران ودربعد بين المللي قواعد ناظر براين اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأكيد قرارداده است.


ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

-ورق  گرم  HB
قیمت پایه 41588 ریال
حداکثر قیمت ۴۶۹۹۹ ریال
حداقل ۴۵۰۶۹
میانگین ۴۵۷۸۰ ریال

-ورق  گرمHC
قیمت پایه 30794 ریال  
حداکثر ۳۸۵۰۹
حداقل ۳۶۰۰۰
میانگین ۳۸۰۳۸

-ورق سردB
قیمت پایه  39000ريال
حداکثر ۶۲۴۱۵ ریال
حداقل ۵۳۷۰۹
میانگین ۵۴۳۲۹

-ورق گالوانیزه
قیمت پایه 51244ریال
حداکثر ۷۷۷۸۶
حداقل ۷۵۱۲۹
میانگین ۷۵۹۰۹ ریال

-ورق قلع اندود
قیمت پایه 68531 ریال
حداکثر ۱۱۰۰۰۹
حداقل ۱۰۰۰۰۹
میانگین ۱۰۴۲۶۴ ریال


Faraz Trading Group © 2019